وبين الحكم الواقعي « 1 » ، ولا تنافي بينهما في متطلّبات مقام الامتثال ، لانّ الحرمة الواقعية غير واصلة - كما يقتضيه جعل الحكم الظاهري في موردها - فلا امتثال لها و « 2 » لا متطلبات عملية ، لان استحقاق الحكم [ الواقعي ] للامتثال فرع الوصول والتنجّز « 3 » .